تقویت معیشت شرط کارگران در تعیین دستمزد
تاریخ انتشار: ۲۸ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۳۶۲۴۱۶
کارشناس حوزه کار مبنا و ملاک تعیین حداقل مزد را اجرای ماده ۴۱ قانون کار دانست و ابراز امیدواری کرد: با همراهی همه شرکای اجتماعی تعیین دستمزد در شورای عالی کار به گونه‌ای رقم بخورد که ضمن ایجاد انگیزه و روحیه کار موجب افزایش قدرت خرید و تقویت معیشت کارگران در سال آینده شود.
ناصر چمنی اظهار کرد: پس از قانون اساسی دومین قانون مهم کشور قانون کار است که برای بیش از ۵۰ درصد جمعیت کشور است و اجرای آن بر عهده وزارت کار قرار دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: در طول سال‌های اخیر تلاش شده تا ریل دستمزد به مسیر اصلی خود برگردد و در کنار افزایش تورم که در بند یک ماده ۴۱ به آن اشاره شده و نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی را به عنوان معیار تعیین حداقل مزد عنوان کرده، سبد معیشت خانوار نیز طبق بند دو مورد تاکید واقع شده است.
این کارشناس حوزه کار با تاکید بر رعایت اصل سه جانبه‌گرایی در تعیین دستمزد افزود: تعیین دستمزد کارگران از مجرای شورای عالی کار می‌گذرد و در قالب سه جانبه‌گرایی میان کارفرما، کارگر و دولت و با همراهی همه شرکای اجتماعی نرخ دستمزد مشخص و تصویب می‌شود.
وی با اشاره به تاخیر در اعلام رقم هزینه سبد معیشت کارگران اظهار کرد: متاسفانه امسال دستمزد درگیر مباحث حاشیه‌ای شد و تاخیر در اعلام هزینه سبد معیشت باعث شد تا موضوع دستمزد بی اهمیت جلوه کند در حالی که کمیته دستمزد با هدف تعیین هزینه‌های زندگی کارگران و کمک به بند دوم ماده ۴۱ در محاسبه و آنالیز هزینه معیشت خانوار به وجود آمده تا شورای عالی کار را در تعیین دستمزد مناسب و شایسته یاری دهد.
چمنی با اشاره به افزایش ۵۷ درصدی حداقل مزد سال ۱۴۰۱ گفت: معتقدم این افزایش مهمترین حسن و مزیتی که داشت بازگرداندن کارگران به کارخانه‌ها بود و باعث شد نیرو‌های کار در کنار تولیدکنندگان با انگیزه بیشتر به کار و تولید بپردازند.
وی گفت: در حال حاضر بخشی از کارخانه‌ها با مشکل کمبود نیروی کار مواجهند و کارگران به دلیل عدم تامین هزینه‌های زندگی و ناکافی بودن دستمزد به مشاغل کاذب روی آورده‌اند، لذا امیدواریم امسال نیز اعضای شورای عالی کار با درایت و اتفاق نظر عملکرد قابل قبولی در تعیین حداقل دستمزد از خود به نمایش بگذارند و دستمزدی به تصویب برسد که ضمن ایجاد انگیزه و روحیه کار موجب افزایش قدرت خرید و تقویت معیشت کارگران در سال آینده باشد.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: دستمزد کارگران قانون کار شورای عالی کار شورای عالی کار تعیین دستمزد ماده ۴۱
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۶۲۴۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وزارت کار: تورم و حقوق کارگران به یک اندازه افزایش یافته است
به گزارش همشهری آنلاین، در مورد حقوق کارگران، سرانجام اینکه حسین علی رعیتی فرد، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته است: جمع افزایش تورم در سه سال گذشته ۱۲۶ درصد بوده اما در همین مدت مجموع افزایش دستمزد کارگران به عدد ۱۱۹.۴ درصد رسیده است و تقریبا این ۲ عدد در کنار هم افزایش یافته اند و رویکرد دولت نیز از بین بردن شکاف بین دستمزد و تورم بوده است.
اما داستان تجارت و روابط تجاری و اقتصادی ایران با دنیای خارج، این روزها متفاوت از گذشته شده تا جایی که مهدی ضیغمی، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران از ایجاد یک خط کشتیرانی منظم به غرب آفریقا و افزایش رایزنان بازرگانی در این قاره خبر داده و گفته می‌خواهیم تعداد رایزنها را از ۳ نفر به ۱۴ نفر افزایش دهیم.
محمد صادق قنادزاده معاون این سازمان هم در اظهارنظری با بیان اینکه گوشت گرم از کنیا، آفریقای جنوبی و تانزانیا به ایران وارد می‌شود، گفت: در رابطه با تجارت آزاد با پاکستان منتظر پاسخ طرف پاکستانی هستیم.
اوتصریح کرد: اگر تجارت غیررسمی به تجارت رسمی تبدیل شود، می‌توان گفت همین الان هم تجارت ۵ میلیارد دلاری بین دو کشور محقق شده است.
همزمان داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه که به بانکوک پایتخت تایلند رفته در دیدار با معاون دبیر کل سازمان ملل گفته که با وجود تحریم‌های ظالمانه، آمادگی تأمین انرژی پایدار مورد نیاز کشورهای منطقه از جمله کشورهای ترکیه، پاکستان و هند و همچنین گاز مورد نیاز کشورهای اروپایی را داریم البته او این را هم اضافه کرده که ما آماده همکاری در زمینه مدیریت منابع آب با سازمان ملل متحد هستیم.
با نزدیک شدن به روزهای گرم سال، علی اکبر محرابیان وزیر نیرو با اینکه برنامه تعمیرات اغلب نیروگاه‌های کشور به پایان رسیده است، افزود: تا نیمه اردیبهشت‌ماه با اتمام فعالیت‌های پیش‌بینی شده در این بخش، تمامی نیروگاه‌های کشور با حداکثر ظرفیت به استقبال روزهای اوج مصرف برق تابستان خواهند رفت. او افزود: با توجه به شروع فصل گرم سال در حال آماده‌سازی نیروگاه‌های کشور برای تولید برق پایدار و مطمئن در سراسر کشور هستیم.
کد خبر 847319 منبع: روزنامه همشهری برچسب‌ها اقتصاد - تورم کارگران حقوق و دستمزد تجارت خارجی
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»